نام و نام خانوادگي: عباس اورنگ

محل تولد :           مرودشت

تاريخ تولد :          1352

مدرك تحصيلي :   كارشناسي ارشد مديريت

محل تحصيل :      دانشگاه علامه طباطبايي- تهران

شغل :              كارشناس متخصص بيمه و تامين اجتماعي

محل كار  :          سازمان تامين اجتماعي

شماره تماس  :      09179282504

آدرس الكترونيك :  orangsara@gmail.com

 

سوابق شغلي:

ü      نماينده شوراي عالي تامين اجتماعي (دولت+کارگران+کارفرمايان) در هيات‌هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي

ü      نماينده وزير رفاه و رئيس هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات تامين اجتماعي در مرکز

ü      معاون اداره کل بيمه ها ي اجتماعي و درماني کشور در وزارت رفاه وتامين اجتماعي

ü      رئيس اداره امور صندوق ها ي بيمه هاي اجتماعي کشور در وزارت رفاه و تامين اجتماعي

ü      كارشناس متخصص بيمه وبرنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي کشور

ü      كارشناس طرح و برنامه در اداره كل بودجه و تشكيلات سازمان تامين اجتماعي

ü      كارشناس بودجه و برنامه ريزي دفتر برنامه ريزي امور استانها

ü      كارشناس مالي شهرداري تهران

ü            

ü            

مسئوليت ها و وظايف جانبي :

ü            

ü      عضو كارگروه كارشناسي سياست‌هاي فعال و منفعل بازار كار در وزارت كار و امور اجتماعي

ü   عضو کارگروه سياستگذاري گردشگري سلامت کشور بمنظور تدوين آيين نامه گردشگري سلامت در سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي كشور

ü      عضو کارگروه سياستهاي فعال و منفعل بازار کار کشور در وزارت کار

ü      عضو ستاد برنامه و بودجه 1383 وزارت رفاه و تامين اجتماعي

ü      عضو كميته اصلاحات پارامتريك و مهندسي مجدد امور بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي

ü      مسئول كميته بررسي مقررات و تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي در معاونت بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي

ü      مشاور رئيس هيات مديره بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير کشور

ü   منتخب مدير عامل و اعضاي هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت رفاه جهت انتصاب در سمت معاونت حقوقي، پشتيباني و امور مجلس صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير

ü      نماينده وزارت رفاه در جلسات كارشناسي كميسيون فرعي اجتماعي دولت، شوراي عالي اشتغال و ...

ü      نماينده وزير رفاه بمنظور ارزيابي عملكرد مديران سازمان بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي

ü      نماينده معاونت هماهنگي و نظارت وزارت رفاه در تدوين اساسنامه هاي سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي

ü      نماينده معاونت فني و درآمد در كميته آزمون استخدامي سال 1382 سازمان تامين اجتماعي

ü      موسس انجمن متخصصين بيمه اجتماعي ايران( در شرف اخذ مجوز)

ü      موسس انجمن حاميان رفاه و تامين اجتماعي ايران ( در شرف اخذ مجوز)

سوابق تدريس :

ü      مدرس دروس مديريت و برنامه ريزي در دانشگاه جامع علمي و كاربردي

ü      مدرس دروس مديريت در دانشگاه امام حسين(ع)

ü      مدرس دروس حقوق كار و تامين اجتماعي در دانشگاه اسلامي كار

ü      مدرس دروس در حوزه هاي مديريت و برنامه ريزي در مركز آموزش عالي علمي و كاربردي شهرداري تهران

ü      مدرس دروس رياضي در دبيرستانهاي شهر مرودشت در سالهاي 1376 لغايت 1378

سوابق پژوهشي :

ü      طراحي ساختار سازماني صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و تدوين شرح وظايف واحدها

ü      تدوين پيش نويس آئين نامه استخدامي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در دست اقدام

ü      مجري طرح تجزيه وتحليل رابطه فرهنگ سازماني و بهره گيري از استراتژي سازمانهاي مجازي

ü      مجري طرح بازنگري ساختار سازماني تامين اجتماعي تهران بزرگ و شعب اقماري آن

ü      ارائه طرح صدور كارت هاي هوشمند هويتي- درماني جايگزين دفترچه های درمانی تامين اجتماعی

ü      همكار طرح بازنگري ساختار سازماني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تحت نظارت مركز مدارك علمي ايران

ü   همكار طرح بازنگري ساختار سازماني كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي تحت نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي تحت نظارت مركز  مدارك علمي ايران

 

مقالات ارائه در شده سمينارها و يا درج شده فصلنامه هاي علمي - پژوهشي

ü      تدوين مقاله سازمان هاي مجازي درج فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت توسعه

ü      تدوين مقاله تاثير سازمان تامين اجتماعي بر سياستگذاري هاي كلان كشور در حوزه بازار نيروي كار و اشتغال

ü   تدوين و ارائه مقاله ضرورت افزايش تعاملات بخش بيمه اي و درمان از ديدگاه برنامه ريزي استراتژيك در همايش سراسري كارشناسان بيمه و برنامه ريزي

ü      تدوين مقاله سير تحول نرخ هاي حق بيمه در قوانين و مقررات مرتبط با سازمان تامين اجتماعي

ü   تدوين و ارائه مقاله نگاهي نو به حوزه پرستاري به عنوان يكي از واحدهاي موثر بازاريابي در صنعت درمان در سمينار سراسري نقش پرستاري در ارتقاء بهره وري بهداشت و درمان

ü   تدوين و ارائه مقاله مهندسي مجدد درطراحي وظايف مديران و رياست بيمارستانها به منظور افزايش بهره وري در همايش مديريت منابع بيمارستاني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ü   تدوين مقاله بررسي وضعيت مستمريهای بازماندگي – بازنشستگی و ازکارافتادگی در ايران بمنظور ارسال به اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي

ü      تدوين مقاله مقايسه تطبيقي درخصوص بررسي وضعيت اصلاحات بازنشستگي دركشورهاي صنعتي اروپا

ü      تدوين مقاله سير تحولات تعهدات قانوني بلندمدت بيمه هاي اجتماعي در ايران

ü      تدوين مقاله بررسي وضعيت مستمري حوادث ناشي از كار در ايران بمنظور ارسال به اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي

ü      تدوين مقاله بررسي وضعيت مستمري بيمه بيكاري در ايران بمنظور ارسال به اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي

 

نحوه دريافت ليست و حق‌بيمه كارفرمايان كارگاه‌هاي صنفي

ü   كليه كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي مي‌توانند با ارائه مداركي از قبيل پروانه كسب صنفي معتبر، اجاره‌نامه رسمي و يا شراكتنامه رسمي، مشمول اين قانون قرار گيرند.

ü   كارفرماياني كه قبل از صدور اين دستور اداري در اجراي قانون اصلاح بند "ب" و تبصره "3" ماده "4" قانون تأمين‌اجتماعي از طريق ضوابط صاحبان حرف و مشاغل آزاد به‌صورت اختياري نسبت به بيمه‌پردازي خود اقدام كرده‌اند و در حال حاضر نيز بيمه‌پرداز سازمان هستند، درصورتي‌كه قرارداد منعقده لغو نشده باشد، نيازي به انعقاد قرارداد مجدد نيست و درج نام آنها درصورت اسامي فرد و حقوق كارگاه خود به منزله استمرار قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقي مي‌شود.

ü   كارفرماياني كه قبل از صدور اين دستور اداري بيمه‌پرداز سازمان از طريق صاحبان حرف و مشاغل آزاد نبوده‌اند يا قرارداد منعقده آنان با سازمان لغو شده است، مي‌بايد مطابق مقررات قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به انعقاد قرارداد با توجه به ضوابط آن اقدام كنند.

ü   كارفرمايان مشمول اين قانون مي‌توانند نام خود را با كليه مشخصات در رديف يك ليست و در ستون 7 عنوان كارفرما درج كنند، افزود: با توجه به اينكه بيمه اين قبيل كارفرمايان اختياري است، چنانچه كارفرمايان مذكور به نحوي از انحاء از درج نام خود در ليست ارسالي و پرداخت حق‌بيمه در مهلت مقرر قانوني خودداري كنند، اين امر به منزله انصراف از پرداخت حق‌بيمه تلقي مي‌شود و ادامه درج نام و بيمه‌پردازي آنان منوط به احراز شرايط طبق مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود.

ü   طبق قانون معافيت از پرداخت حق‌بيمه تا ميزان پنج نفر كارگر، منحصراً كارگاه‌هاي تا ميزان پنج نفر كارگر مشمول معافيت حق‌بيمه سهم كارفرما بوده و كارفرمايان اين‌گونه كارگاه‌ها درصورت احراز شرايط يادشده مي‌توانند نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق‌بيمه خود طبق قانون معافيت اقدام كنند.

ü   مبناي پرداخت حق‌بيمه كارفرمايان مشمول اين قانون در كارگاه‌هاي صنفي داراي دستمزد مقطوع فعاليت مربوطه بوده و نمي‌تواند از بالاترين رده دستمزد مقطوع همان فعاليت بيشتر باشد وهمچنين درخصوص دستمزد كارفرمايان، اين امر در كارگاه‌هاي فاقد دستمزد مقطوع درصورت بيمه‌پردازي (از طريق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) براساس ضوابط قانون مذكور بوده و درصورت عدم بيمه‌پردازي براساس حداقل دستمزد سنواتي مصوب شوراي عالي است.

ü   كارفرمايان مذكور از شمول قانون كار خارج مي‌شوند و بالطبع مشمول 3 درصد بيمه بيكاري نيستند و با توجه به اينكه بيمه اين قبيل كارفرمايان به صورت اختياري است، چنانچه به‌نحوي از انحا پس از بيمه‌ شدن، در ماه‌هاي بعد كارفرمايان موصوف از درج نام خود در ليست ارسالي و پرداخت حق‌بيمه متعلقه خودداري كنند، صرفاً درمورد خود مشمول قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان و اصلاحات بعدي نيستند

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 1

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.

ماده 2

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف‌اند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.

ماده 3

اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

الف: سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) «قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد.

ب: پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف‌اند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 4

دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.

به كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياي هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي‌كنند، با تأييد هيئت امناي مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5

متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد:

ماده 71 مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.

ماده 6

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه‌نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناي چك) به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.

ماده 7

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8

متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده (9) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370» الحاق شود:

تبصره 3 ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كار افتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله‌مندي معادل يكصد و بيست درصد (120%) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.

ماده 9

متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده (11) «قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374» الحاق مي‌گردد:

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده 10

به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11

متن مندرج در ماده (79) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» آن الحاق مي‌گردد:

ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) «قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.

ماده 12

متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

ماده 13

متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده (14) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26/10/1372» الحاق مي‌شود:

تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره 2 ماده (14) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها» هزينه نمايند.

در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

ماده 14

به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي‌شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره‌هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه‌هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده‌اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره‌برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف‌اند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

ماده 17

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظف‌اند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

ماده 18

بندهاي «2» و «3» ماده (32) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي «4» و «5» به مادة مذكور اضافه مي‌شود:

2ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (10.000) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

3ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.

5ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.

ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2.000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

ماده 19

متن مندرج در ماده (31) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» به ماده (31) الحاق مي‌گردد:

ب: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرايي «قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363» را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 20

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه‌هاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در اين مناطق دراختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد.

ماده 21

به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند.

اين قبيل سپرده‌گذاري‌ها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندوقهاي مذكور مكلف‌اند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اين‌گونه صندوقها را اعمال نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرايي با دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 23

دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي‌كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 24

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي‌ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.

ماده 25

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياستهاي برنامه‌هاي توسعه كشور، داروخانه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد دراختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده 26

سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

1- تأسيس مهدهاي كودك

2- تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني

3- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان

4- تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي

5- تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي

6- تأسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي

7- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين

8- تأسيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين

9- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان

10- تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن

11- تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك

12- تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين

13- تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.

سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد دراختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.

ماده 27

متن زير به عنوان تبصره‌هاي 2 و 3 به ماده (9) «قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.

تبصره 3 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه‌هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار دهد.

ماده 28

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.

معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

ماده 29

به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

ماده 30

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

الف: به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره ـ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

ب: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 31

خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و نيز مسافرتهاي مسئولان و كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند.

ماده 32

انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه‌هاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهماني‌هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

ماده 33

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاه‌هاي فوق مكلف‌اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.

ماده 34

متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) «قانون مدني مصوب 18/2/1307» به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.

ماده 35

متن زير به عنوان بند «ج» به ماده (25) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي‌ربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده 36

اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي‌رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري‌ها و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي‌گردد. سهم هر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرداري‌هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

ماده 37

اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسراني‌هاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه‌هاي بهره‌برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه‌آهن شهري وابسته به شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌هايي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان شهرداري‌ها با شهرداري‌هاي ذي‌نفع مبادله مي‌گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

ماده 38

وجوه متمركز در حسابهاي خزانه‌داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداري‌ها وصول و واريز مي‌گردد، بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، بين شهرداري‌هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي‌گردد.

گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري‌هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

ماده 39

ماده (2) «قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 8/9/1343» به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 2 ـ عوارض شهرداري‌ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين مي‌گردد.

ماده 40

وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شماره‌گذاري خودروهاي سواري در شهرهايي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجرا يا بهره‌برداري مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود در اختيار شهرداري‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداري‌ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 41

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي‌ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

ماده 42

دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظف‌اند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور» و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب 19/11/1364 هزينه گردد. دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلف‌اند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43

متن مندرج در ماده (86) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به ماده (86) الحاق مي‌گردد:

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

ماده 44

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد. وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

ماده 45

اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سيدرصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي‌گردد.

ماده 46

سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه‌ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند.

ماده 47

متن زير به عنوان بند «5» به ماده (84) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

تبصره 1 ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.

ماده 48

متن مندرج در ماده (27) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به اين ماده الحاق مي‌گردد:

ب: به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غير مجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

ماده 49

به آخر ماده (1) «قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 16/9/1376» عبارت زير الحاق مي‌گردد:

خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده 50

هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايه‌گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي‌ربط صورت گيرد.

ماده 51

بندهاي زير به عنوان بندهاي «ص»، «ق»، «ر»، «ش» و «ت» به ماده (1) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌شوند:

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 52

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين‌المللي كه در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاه‌هاي برگزار كننده و نمايندگي‌هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 53

به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده 54

وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين‌راهي معاف است.

ماده 55

شركت فرودگاه‌هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

تبصره ـ در اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي، شركت فرودگاه‌هاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

ماده 56

متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق گردد:

تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.

ماده 57

متن مندرج در ماده (87) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به آن الحاق مي‌گردد:

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (30.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 58

شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

ماده 59

شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است مشابه مصرف‌كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستاييان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

ماده 60

سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسايي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

1-تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (50.000) ريال

2-تغيير سن يكصد هزار (100.000) ريال

3-حل اختلاف سند سجل بيست هزار (20.000) ريال

4-الصاق عكس پنج هزار (5.000) ريال

5-صدور گواهي تجرد ده هزار (10.000) ريال

6-صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (50.000) ريال

7-صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (100.000) ريال

8-صدور كارت شناسايي دو هزار و پانصد (2.500) ريال

9-صدور شناسنامه ده هزار (10.000) ريال

ماده 61

به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.

دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62

وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو با توجه به جنبه‌هاي مثبت زيست‌محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاي هر كيلووات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات كم‌باري حداقل چهارصد و پنجاه (450) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

ماده 63

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64

به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه از شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 65

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 66

اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369» و آيين‌نامه آن قابل هزينه مي‌باشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذكر، تشكيل و تركيب هيئت امناي اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 67

به فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه‌اي نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه‌هاي فشرده به متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و دراختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده 68

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.

ماده 69

كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال دراختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور مطابق بند «ب» ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاه‌ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي دراختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359» شوراي انقلاب و اراضي موضوع «قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيئت‌هاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احيا گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلف‌اند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران به آنها منتقل نمايند.

تبصره 2 ـ فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيئت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاه‌هاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.

تبصره 3 ـ نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» كه مجري آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره 4 ـ تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 5 ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب هيئت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره 6 ـ چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي دراختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل و تصويب هيئت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده دراختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيئت دولت ارائه نمايد.

تبصره 7 ـ عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي‌شود.

تبصره 8 ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.

اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابه‌جايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد.

تبصره 9 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را دراختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي‌نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه‌اي تهيه و دراختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد.

ماده 70

به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هر گونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجرا درمي‌آيد.

ماده 71

به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت فرآورده‌هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را بر اساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.

ماده 72

مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جزء «2» بند «ج» «ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371» به نسبت چهار برابر افزايش مي‌يابد.

تبصره 1 ـ از ابتداي سال 1381 ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي‌گردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره 2 اين ماده تأمين خواهد شد.

تبصره 2 ـ دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد (60%) براي مجموعه قطعات وارداتي Pwh c.k.d و حداقل (10%) براي خودرو با پنجاه درصد (50%) ساخت داخلي منظور نمايد.

تبصره 3 ـ به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت.

ماده 73

ماده (32) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 32 ـ به شهرداري‌هاي كل كشور اجازه داده مي‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

ماده 74

«قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره‌هاي آن مصوب 12/2/1378» به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

ماده 75

با توجه به وجود دوره‌هاي آب و هوايي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فصلهاي كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستايي (برنامه‌هاي آب شهري و روستايي)، مهار آبها، اصلاح روشهاي آبياري (با همكاري بخشهاي غير دولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

ماده 76

اجراي خطوط و شبكه‌هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي‌اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي‌باشد.

ماده 77

با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه‌ريزي و تغيير نظام طبقه‌بندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف به كار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (1) «قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» اضافه مي‌گردد:

ارزش خالص:

منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است.

درآمد:

منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي‌دهد.

اعتبار هزينه:

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد.

دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود.

دارايي‌هاي توليد شده:

منظور دارايي‌هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود.

دارايي‌هاي ثابت:

منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود.

موجودي انبار:

منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند.

اقلام گرانبها:

منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)

دارايي‌هاي توليد نشده:

منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)

فعاليت:

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي‌گردد.

اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي‌گردد.

ماده 78

دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ نمايد.

دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف‌اند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد.

ماده 79

افزايش اعتبار هزينه هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه ذي‌ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (30%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مي‌نمايند و تخصيص دريافت مي‌كنند و تابع «قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي» و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشند.

تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثنا مي‌باشد.

در اجراي ماده (11) «اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354»، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

ماده 80

به دستگاه‌هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مركزي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ماده 81

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش‌بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و ده درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلف‌اند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين‌نامه اين ماده پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.

ماده 82

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي‌ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.

ماده 83

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) ”قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366“ به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

ماده 84

به شركتهاي دولتي مشمول ماده (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)، (12) و (14) ”قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310“ و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) به طور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ماده 85

الف: اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود متناسب با تغيير تشكيلات، جابه‌جايي وظايف بين دستگاه‌هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب را تغيير دهد.

ج: هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي‌ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

ماده 86

مابه‌التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاه‌هاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.

ماده 87

شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلف‌اند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

ماده 88

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي‌هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف: اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيتهاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند.

ب: ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود.

ج: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي موضوع بند الف و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

تبصره- براي ايجاد و توسعه اين‌گونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنايي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد.

د: در اجراي بند ب ماده (64) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران“، دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند الف واگذار نمايند.

تبصره1- در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند الف الزامي است:

- نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري‌ها و دهياري‌ها.

- مؤسسات عام‌المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند.

- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.

- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

تبصره2- واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد.

تبصره3- تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلايل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران بلامانع است.

تبصره4- تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.

تبصره5- اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.

هـ: دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مي‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاوني‌هايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند الف مي‌باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير منقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره1- مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد.

تبصره2- اين‌گونه واحدها موظف‌اند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند بر اساس تعرفه‌هاي مصوب توسط مراجع ذي‌ربط بر اساس بند ز اين ماده خدمت نمايند.

تبصره3- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

و: تعيين سياستهاي اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اين‌گونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط انجام خواهد شد.

ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

ح: دولت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دولت، برنامه اجرايي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ط: كليه درآمدهاي دستگاه‌هاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ي: آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 89

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود:

الف: پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌شود.

ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي بلاعوض به دستگاه‌هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

ماده 90

الف: به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداري‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار دهد.

ب: با رعايت احكام برنامه‌هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با تصويب هيئت دولت، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياري‌ها، اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط را كسر و در اختيار شوراي اسلامي روستا يا دهياري‌هاي ذي‌ربط قرار دهد.

تبصره- رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي است.

ماده 91

به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها، طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند.

براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظف‌اند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.

ماده 92

به سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 93

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي، نيروهاي مسلح موظف‌اند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

ماده 94

كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظف‌اند بر اساس ضوابط مندرج در ”قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام“ نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين‌نامه پيشنهادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هايي كه به موجب اين ماده صورت مي‌گيرد جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

ماده 95

در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (27.500) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (110.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 96

به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه خدمات ويژه (صدور كارت شناسايي، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقا بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيئت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ماده 97

بند ب ماده (26) ”قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373“ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

معادل سي درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 98

چنانچه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجرا شدن (اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.

حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرايي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

ماده 99

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درآمد حاصل از فروش نيروگاه‌هاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده 100

به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.

ماده 101

اجازه داده مي‌شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداري‌ها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.

براي توسعه و بهره‌وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامه‌اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي‌گردد.

شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلف‌اند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطايي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

ماده 102

وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاي هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.

ماده 103

اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه‌ها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس ”قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي“ و ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي“ و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) ”قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366“ هزينه شود. موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مراكز فوق‌الذكر (به استثناي طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه‌هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاه‌هايي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده 104

نحوه تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد (3) و (4) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369“ و آيين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.

ماده 105

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده 106

به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.

درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 107

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد.

ماده 108

كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه‌هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظف‌اند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

ماده 109

ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه‌هاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

ماده 110

وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيئتهاي واگذاري زمين را بدون استثنا و بدون هيچ پيش‌شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

تبصره- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي با اقساط پنج‌ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده 111

شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در ”قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362“ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن برخوردار مي‌گردند.

ماده 112

اجازه داده مي‌شود بر اساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز گردد.

ماده 113

وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظف‌اند با رعايت قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

ماده 114

اين قانون از تاريخ 1/1/1381 لازم‌الاجرا مي‌باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 8/12/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

سند چشم‌انداز

بخشنامه ابلاغ سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم

بخشنامه شماره 193000/101 مورخ 20/9/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، موضوع ابلاغ سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

اكنون كه همت مجموعه كارشناسي دولت، در تدوين اوليه سند چشم‌انداز، و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد در هيئت محترم دولت، و پس از بررسي همه جانبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد تصويب مقام معظم رهبري قرار گرفته و ابلاغ فرموده‌اند، اين اسناد جهت اطلاع و اقدام آن دستگاه ابلاغ مي‌گردد.

لازم است جهت‌گيريهاي مندرج در سند چشم‌انداز، و سياستهاي كلي نظام در تدوين كليه لوايح برنامه‌اي، بودجه‌اي و عمليات اجرايي آن دستگاه مورد عمل قرار گيرد.

رجاء واثق دارد استفاده از ثمره اين تلاشها و تكيه بر وفاق همگاني در مراحل تصميم‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي مربوط به سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام در سطوح ملي، استاني، بخشي، دستگاهي و ... انشاءالله، موجبات پيوند دولت و مردم را فراهم، و شرايط لازم را براي تحقق اهداف مورد نظر در چشم‌انداز، بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.

خداوند، عزت و رحمت خود را براي مردماني كه در كمال اخوت و برادري و عزم، كمر همت به تمشيت زندگي و امور حيات خود در مسير رضايت حق بسته‌اند، نازل نموده و خواهد نمود.

انشاءالله سربلندي و عزت مردم ايران اسلامي، قرين كارنامه همه ما خواهد بود.

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، ابلاغي مقام معظم رهبري

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ی جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل .

جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

- امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت

- برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب

- فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

- دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

- الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره)

- داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت

ملاحظه:

در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها، از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

 

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

نامه مقام معظم رهبري در مورخ 11/9/1382 ، موضوع ابلاغ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

در پي ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله، كه به حول و قوه الهي و توجه‌هاي حضرت بقيه‌الله ارواحنا فداه، خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدفهاي والاي جمهوري اسلامي، نمايان و مشخص سازد، اينك سياستهاي كلي برنامه چهارم، كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است، برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.

انتظار مي‌رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن، بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج‌ساله بيانجامد. بي‌گمان، اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت، و از آن پس مجلس شوراي اسلامي، مي‌توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.

تأكيد بر اين معنا، به اين علت ضرورت مي‌يابد كه، برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم، از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت، و نيز خود دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند، اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه برطرف كنند.

لازم مي‌دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت، و هيئت محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم سياستهاي كلي برنامه چهارم نقش‌آفريني كردند، صميمانه سپاسگزاري كنم.

نسخه حاوي مجموعه سياستها، همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

سيد علي خامنه‌اي

امور فرهنگي، علمي و فناوري

3 امور فرهنگي، علمي و فناوري

1- اعتلا و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني بر اساس تعاليم قرآني و مكتب اهل بيت (ع)

- استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل

- تقويت فضايل اخلاقي، روحيه ايمان، ايثار و اميد به آينده

- برنامه‌ريزي براي اصلاح رفتارهاي فردي و اجتماعي

2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام (ره)، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاريها و برنامه‌ريزي‌ها

3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد

- فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات

4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز

5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني-اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي

6- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني

7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به معروف و نهي از منكر

- اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق چشم‌انداز

8- مقابله با تهاجم فرهنگي

- گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان

9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان

- كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو، شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي

10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز، در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز

11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

3 امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان

15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي

- فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان

- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان

16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز

17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز

18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم

19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

- ملاحظات امنيتي و دفاعي

- كارآيي و بازدهي اقتصادي

- وحدت و يكپارچگي سرزمين

- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي

- حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي

- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي

- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور

- رفع محروميتها، خصوصاً در مناطق روستايي كشور

20- تقويت امنيت و اقتدار ملي، با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران

21- هويت‌بخشي به سيماي شهري و روستا

- بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني-اسلامي

- رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها

22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت

- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي

23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي

24- ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور

25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين

26 تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور، با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته

27- توسعه نظم و امنيت عمومي، و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي، و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت

امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

3 امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

28- ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:

- گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي

- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها

- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم

- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي

- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي

- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان

- مقابله با تك قطبي شدن جهان

- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف، به ويژه ملت فلسطين

- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي

- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل

29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز

30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه‌ي تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي، و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني

31- تلاش براي تبديل مجموع كشورهاي اسلامي و دوست منطقه، به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي

32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي

33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي

امور اقتصادي

3 امور اقتصادي

34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز

- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي

36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين

37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و ...)

- پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي

38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني

40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن

- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك

41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند

42- حركت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع

43- توسعه روستاها

- ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات

44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين

45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن

46- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور، با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين

- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان

- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي

47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت، همراه با حضور كارآمد دولت در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني، از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن

49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امور واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگيرد.

- درچارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

- به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري دولت به نفت، و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارايي و بازدهي

52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات

ملاحظه:

شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه، متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.

 

مجموعه پرسش و پاسخ هاي مربوط به قانون كار جمهوري اسلامي ايران

تصويب كننده : مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

كليدواژه‌ها : قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌ قرارداد كار؛ خاتمه‌ قرارداد كار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار؛ شرايط‌ كار؛ حق‌السعي‌؛ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها؛ شرايط‌ كار زنان‌؛ شرايط‌ كار نوجوانان؛ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار؛ بازرسي‌ كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي‌؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه؛ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي؛ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار؛ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورايعالي‌ كار؛ جرايم‌ و مجازاتها؛

پرسش و پاسخ‌هاي فصل دوم

پرسش: آيا کارگر و کارفرما مي‌توانند با توافق مزايايي کمتر از آنچه که در قانون کار و ساير مقررات تبعي آمده است را در قرار داد کار اوليه يا ملحقات آن پيش‌بيني نمايند؟
پاسخ: هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور نمايد مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

 

پرسش: در برخي موارد کارفرمايان جهت فرار از مقررات پيش‌بيني شده و براي جلوگيري از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهاي کار با مدت موقت مي‌نمايند. آيا اقدام آنها قانوني است؟
پاسخ: برابر ماده 7 قانون کار انعقاد چنين قراردادهايي پيش‌بيني شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها خواهد بود.

 

پرسش: آيا انعقاد قراردادهاي کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بيش از يکسال و بصورت طولاني معتبر است؟
پاسخ: در قانون متبوع پيش‌بيني خاصي جهت مدت قراردادهاي کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد به وسيله وزارت کار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد (كه تاکنون اين اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت براي هر مدت منع قانوني ندارد.

 

پرسش: آيا در قراردادهاي کار با مدت موقت يا کار معين پيش‌بيني دوره آزمايشي جايز است؟
پاسخ: با عنايت به مواد 11 و 25 قانون و صراحت ماده اخير الذکر به اينکه اصولاً هيچيک از طرفين به تنهايي حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت يا کار معين را ندارند بنظر مي‌رسد پيش‌بيني دوره آزمايشي موضوع ماده 11 فاقد توجيه قانوني باشد.

 

پرسش: آيا قراردادهاي کار ساعتي که بين مؤسسات و اشخاص حقيقي منعقد مي‌گردند در زمره قراردادهاي موضوع ماده 7 قانون متبوع قرار ميگيرند؟
پاسخ:باعنايت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 35 قانون کار قراردادهاي ساعتي اصولا از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 خواهند بود مگر اينکه بحکم قانون در دايره شمول مقررات استخدامي خاص قرار گرفته باشند.

 

پرسش: اختيار تعيين محل کار با کداميک از طرفين قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟
پاسخ: تکليف تعيين محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده 10 قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. ليکن چنانچه در قرارداد کار اختيار تعيين و تغيير  محل کار به کارفرما تفويض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعيت از آن خواهد بود.

 

پرسش: آيا (قانوناً) کارفرما ميتواند مبلغي را با توافق کارگر بطور يکجا بعنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟
پاسخ: عليرغم اينکه در قانون در خصوص تفکيک مزد و مزاياي کارگران پيش‌بيني نشده است ولي بلحاظ امکان محاسبه مزايايي که مبناي محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعيين شده و نيز نظارت دقيق بر اجراي مقررات قانوني لازم است مزد و مزاياي متعلقه دقيقاً تفکيک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

 

پرسش: اگر خانواده فردي که کمتر از 15 سال سن دارد با استخدام وي در کارگاهي موافقت نمايند آيا بلحاظ قانوني اشتغال وي بلامانع خواهد بود؟
پاسخ: اشتغال افراد زير 15 سال مستند بماده 79 قانون ممنوع بوده و رضايت خانواده اين افراد نيز نافذ نبوده و مسئوليت اشتغال افراد زير 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمايان متخلف برابر ماده 176 قانون مجازات مي‌گردند.

 

پرسش: چنانچه افراد کمتر از 15 سال در کارگاه بکار اشتغال داشته باشند آيا محق به استفاده از امتيازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود يا خير؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت حقوق و يا مزد ايشان خودداري نمايد آيا مراجع حل اختلاف موضوع قانون متبوع به شکايات ايشان رسيدگي مي‌نمايند؟
پاسخ: باستناد ماده 79 قانون و نيز بند «ج» ماده 9 اصولاً قرارداد کار افراد زير 15 سال (با عنايت به ممنوعيت قانوني اشتغال بکار ايشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانوني کارگر شناخته نمي‌شوند. درنتيجه از هيچيک از مزاياي مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعي نيز برخوردار نمي‌گردند. تعيين و منظور نمودن دستمزد يا مزايايي براي ايشان بعنوان اجرت‌المثل نيز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحيت و وظايف هيأتهاي حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحيت مراجع دادگستري مي‌باشد.

 

پرسش: آيا کارمندان بازنشسته دولت مي‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟
پاسخ: اشتغال بکار اينگونه افراد بلحاظ دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ايشان با عنايت به بند «ج» ماده 9 قانون کار جمهوري اسلامي ايران محل ترديد است.

پرسش: آيا بکارگيري پرسنل ارتشي در واحدهاي خصوصي منع قانوني دارد؟
پاسخ: فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا در زمينه لزوم کسب هماهنگي مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بکارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش دستگاههاي مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل  ساير نيروهاي مسلح و واحدهاي بخش خصوصي نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگي، بازخريد، استعفاء يا اخراج از خدمت رها گرديده‌اند.

 

پرسش: آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار مي‌کنند مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
پاسخ: بلحاظ قانوني عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دايمي و ... مي‌باشد. لذا کليه کارگراني که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت يا کار معين و يا غير موقت بکار مشغول مي‌باشند تحت حمايت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته مي‌شوند و از مزاياي مقرر در قانون بهره‌مند مي‌گردند.

 

پرسش: آيا اجاره نيز از مواردي است که در ماده 12 قانون کار بعنوان تغيير مالکيت کارگاه به آنها اشاره شده است؟
پاسخ: هرچند که منظور ماده 12 قانون کار در خصوص مالکيت عين بوده نه مالکيت منافع و لذا تغيير مستأجر از مصاديق تغيير مالکيت موضوع ماده مزبور محسوب نمي‌گردد ليکن با عنايت به اصل وابستگي کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستأجر به مؤجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادي کارگراني که قرارداد کارشان با کارگاه قطعيت يافته مؤثر نبوده و کارفرماي جديد قائم مقام کليه تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

 

پرسش: آيا کارگراني که در منازل و مطب‌ها اشتغال بکاردارند نيز با تغيير مالک کارگاه (في المثل فروش منزل) به مالک (کارفرماي) جديد انتقال مي‌يابند؟
پاسخ: منزل يا مطبي که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنايت به تعريف مذکور در ماده 4 قانون کار جمهوري اسلامي ايران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده 12 قانون اخيرالذکر هرنوع تغيير حقوقي در ملکيت آن (انتقال يا فروش) تأثيري در رابطه قراردادي کارگران شاغل در اين واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام کارفرماي سابق در زمينه اجراي مقررات قانون کار خواهد بود.

 

پرسش: اخيراً بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيز براي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت مي‌گيرند. اغلب پس از انقضاء مدت پيمان پيمانکار کارگران مزبور را جهت اجراي ساير پيمانهايي که دارد بکار ميگيرد (در همان کارگاه يا کارگاههاي ديگر) آيا قرارداد اينگونه کارگران تبديل به قرارداد کار دايم خواهد شد؟
پاسخ: درمواردي که بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيزبراي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت مي‌گيرند با عنايت به موقت بودن پيمان قرارداد منعقده با  پيمانکار کارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پيمان خواهد بود. بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه کارگري و کارفرمايي کارگران و پيمانکار خاتمه يافته و اشتغال احتمالي کارگران در همان واحد يا مؤسسه (براي پيمانکار نخستين يا ساير پيمانکاران) يا در مؤسسات ديگر و براي همان پيمانکار دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد.

 

پرسش: در برخي از کارگاهها درآمد افراد از طريق مشتريان کارگاه تأمين مي‌گردد و از کارفرماي کارگاه  مزد و حوق دريافت نمي‌نمايند. آيا رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع قانون کار در اينگونه موارد جاريست؟
پاسخ: اصولا وجه تمايز عمده و اساسي قراردادهاي کار با ساير قراردادهايي که  موضوع آنها نيز کار و فعاليت انساني است تبعيتي است که کارگر از کارفرما داشته که در ساير قراردادها اين موضوع ديده نمي‌شود. متذکر مي‌گردد که تبعيت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعايت دستورات شفاهي يا کتبي و نيز ضوابط و مقررات مکتوب يا عرفي کارگاه (تبعيت حقوقي) و نيز بصورت رابطه مزدي طرفين و عدم احتمال و تصور سود و زيان کارگر از کار انجام شده (تبعيت اقتصادي) قابل تشخيص است. در زمينه تبعيت اقتصادي ذکر اين نکته بي‌فايده بنظر نمي‌رسد که جداي از مزدبگيري  معمول و عرفي که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پايه زماني مشخص (ساعت، روز يا ماه) يا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدي) مستقيماً از کارفرما يا نماينده وي دريافت مي‌نمايد با عنايت به پيش‌بيني ماده 190 قانون کار رابطه مزدي مي‌تواند بدون اينکه کارگر مستقيم يا غيرمستقيم مزد خود را از کارفرما دريافت دارد بنحوي باشد که تما م يا قسمتي از مزد کارگران بوسيله مراجعين يا مشتريان کارگاه تأمين گردد.

 

پرسش: آيا دستگاههاي دولتي مي‌توانند به منظور تقليل پرسنل غير تخصصي (اداري و خدماتي) افراد را بصورت ساعتي به خدمت بگيرند؟
پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتي قالب مناسبي جهت اجراي بند 2 تصويب‌نامه شماره  122910/ت/750 مورخ  25/9/66 هيات وزيران نبوده و با عنايت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کارجمهوري اسلامي ايران قراردادهاي ساعتي اصولاً از جمله قراردادهاي کار موضوع ماده 7 قانون اخيرالذکر مي‌باشد مگر اينکه بحکم قانون در دايره شمول مقررات استخدامي خاص قرار گرفته باشند.

پرسش و پاسخ‌هاي فصل سوم

پرسش : آيا موارد تعليق قرارداد کار منحصراً همان مواردي است که در قانون کار نامبرده شده است يا اينکه طرفين قرارداد نيز مي‌توانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعليق درآورند ؟
پاسخ : صرفنظر از مواردي که در قانون کار بعنوان تعليق قرارداد کار نامبرده شده است، هريک از طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعليق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخيص هيأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعليق يکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده 29 قانون، کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وي را بکار سابق باز گرداند.

 

پرسش : آيا موارد تعليق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهاي دائم است يا اينکه در ديگر قراردادها نيز موارد تعليق مزبور امکان‌پذير مي‌باشد؟
پاسخ : موارد تعليق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصي از قراداد کار نداشته و کليه قراردادهاي کار اعم از غير موقت / مدت معين / و نيز کار معين را شامل مي‌گردد.

 

پرسش : کارفرمايي فوت شده است. از آنجايي که وراث قانوني وي هنوز مشخص نشده‌اند کارگاه فعلاً تعطيل است. آيا مي‌توان اين مورد را از موارد حوادث غير قابل پيش بيني که در ماده 15 قانون کار به عنوان مسبب ايجاد حالت تعليق شناخته شده، به حساب آورد ؟
پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطيل موقت کارگاه گردد مورد از مصاديق ماده 15 قانون کار تلقي مي‌گردد.

 

پرسش : آيا واحدهاي کار وامور اجتماعي نيز مي‌توانند علت تعطيل موقت کارگاه را قوه قهريه و يا حوادث غير قابل پيش بيني تشخيص دهند؟ يا اينکه اين تشخيص صرفاً در صلاحيت وزارت متبوع مي‌باشد؟
پاسخ : قسمت اخير ماده 15 قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعي» را ذکر کرده است. بنابر اين تشخيص اينگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعي مي‌باشد.

 پرسش : آيا تعطيل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادي از قبيل کمبود نقدينگي و يا عدم فروش محصولات را مي‌توان تعليق ناشي از بروز حوادث غير قابل پيش بيني موضوع ماده 15 قانون کار تلقي کرد؟
پاسخ : ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش‌بيني بوده و کمبود نقدينگي و عدم فروش محصولات از مصاديق آن نمي‌باشد.

 

پرسش : کارگري به دليل بيماري مدتي را در کارگا ه حاضر نشده است. از آنجا که کارگر مزبور بيمه نبوده، سازما ن تأمين اجتماعي بيماري وي را تاييد ننموده است. مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعي را خواهد داشت؟ وآيا کارفرما مي‌تواند از اعاده بکار وي خودداري نمايد ؟
پاسخ : اگر عدم توانايي انجام کار کارگري که به اين دليل در کارگاه حاضر نمي‌شود، بطريقي غير از تاييد سازمان تأمين اجتماعي، براي مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ايام تعليق محسوب و پس از رفع تعليق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.

 

پرسش : کارگري در دوران مرخصي بدون حقوق، بازداشت گرديده و با جود اينکه قبل از اتمام مرخصي از بازداشتگاه آزاد گرديده است ولي کارفرما به بهانه اين توقيف و اينکه داگاه هنوز راي قطعي صادر نکرده، از پذيرش وي خودداري مي‌کند. حکم قانون در اينمورد چيست؟
پاسخ : مقررات مواد 17و18 قانون، صرفا ناظر بمواردي است که کارگر بدليل توقيف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتيکه زمان ومدت توقيف بنحوي باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر مي‌تواند برابر مقررات به مراجع ذيصلاح مراجعه و تقاضاي اعاده بکار نمايد.

 

پرسش : چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکوميت وي در مراجع صالحه گردد آيا تلقي مدت بازداشت بعنوان دوران تعليق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانوني است؟
پاسخ : در ارتباط با مواد 17و18 قانون در مواردي که توقيف کارگر منتهي به محکوميت وي گردد، اصولاً  تعليق تحقق نيافته و مدت بازداشت نيز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

 

پرسش: کارگري با يک قرارداد يکساله در کارگاهي بکار اشتغال داشته است  و پس از گذشت مدتي بازداشت شده و در توقيف بوده است. آيا در صورت برائت، مي‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نمايد يا اينکه مدت قرارداد، منقضي شده است؟
پاسخ : از آنجا که تعليق قراردادکار به اين معني است که تعهدات طرفين قرارداد، و در نتيجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعليق در آمده و بعبارت ديگر قرارداد در اين مدت بلا اثر مي‌گردد، طبيعتاً در قرارداد هاي موقت، مدت تعليق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.

 

پرسش : کارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت و پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتا تا زمان تشکيل دادگاه آزاد شده است. آيا کارفرما مکلف به اعاده بکار وي است؟
پاسخ : در اينگونه موارد باعنايت به اينکه محکوميت وي قطعيت نيافته است و ماده 17 قانون متبوع، حالت تعليق قراردادرا موکول به عدم محکوميت کارگر دانسته است  لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقيف کارگر تلقي و لذا کارفرما تکليفي در خصوص اعاده بکار وي نخواهد داشت. بديهي است چنانچه علت بازداشت، شکايت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18، تا زمان صدور راي قطعي مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.

 

پرسش : کارگري بنا به شکايت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعيت حقوق ومزاياي وي چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکليف سنوات وي چه مي‌شود؟
پاسخ : در اينگونه موارد مستند به تبصره ماده 18 قانون، ماداميکه حکم قطعي دادگاه صالحه در خصوص محکوميت يا عدم محکوميت وي صادر نگرديده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه وي را بطور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد. بديهي است در صورت محکوميت وي، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوي کارفرما تشخيص دهند با عنايت به مفاد ماده 27 قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور راي خواهند نمود.

 

پرسش : در مواردي که بازداشت کارگر در اثر شکايت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آيا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب مي‌گردد؟
پاسخ : بله.

 

پرسش : کارفرمايي عليه کارگر خود در مراجع دادگستري طرح شکايت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وي جلوگيري نموده است، آيا کارفرما مکلف نبوده حداقل 50% حقوق وي را به خانواده کارگر پرداخت نمايد؟
پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردي لزوم پيدا مي‌کند که کارگر در اثر اين شکايت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکايت کارفرما توقيف نشده باشد پرداخت اين 50%  لزومي نخواهد داشت.

 

پرسش: در مواردي که با شکايت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصميم مراجع صالحه با قيد ضمانت آزاد مي‌گردد و کارفرما وي را موقتا بکار اعاده نمايد، آيا بازهم تکليفي به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده 18 خواهد داشت؟
پاسخ : نطر به اينکه هدف قانونگذار رسيدگي به مشکل معيشتي خانواده کارگر بوده است و بر اساس رويه هاي موجود چنانچه کارگر بر اساس شکايت کارفرما توقيف وسپس با قيد ضمانت آزاد گردد، کارفرما مي‌تواند تا تعيين تکليف نهايي کارگر را به کار اعاده نمايد. بديهي است در غير اينصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 

پرسش: در موادي که بر اساس راي صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلي اعاده مي‌گردد، و کارفرما مکلف مي‌گردد حق السعي ايام تعليق يعني از تارخ اخراج تا تاريخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نمايد، پرداخت کسورات قانوني ( حق بيمه و ماليات سهم کارگر ) به عهده کيست و به چه نحو؟
پاسخ : برابر مقررات مالياتي و قانون تأمين اجتماعي اينگونه کسورات  توسط کارفرما از حق السعي کارگر کسر مي‌گردد و در مواردي که حکم مراجع حل اختلاف توسط دايره اجراي احکام دادگستري اجرا مي‌گردد، کسورات قانوني مزبور مربوط به ايام تعليق به  عنوان بدهي کارگر به کارفرما بوده و کارفرما مي‌تواند باستناد بند «الف» ماده 45 قانون و بارعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم، طلب خود را وصول نمايد.

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تصويب كننده : مجلس شوراي اسلامي

 

اصل‏1

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‌اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 2% / 98 كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

اصل‏2

جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1 - خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع. 5 - امات‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسيوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ - نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏  مي‏كند.

 اصل 3

دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ميان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏. 4 - تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏. 7 - تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏. 9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏. 10 - ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور. 11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور. 12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏. 13 - تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها. 14 - تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل 4

كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 5

در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏  مي‏گردد. 

ويرايش پيشين:‏ در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏  مي‏گردد.

اصل 6

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏  مي‏گردد.

اصل 7

طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: "و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏" و "شاورهم‏ في‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 8

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اوليا بعض‏ يامرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر".

اصل 9

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل 10

از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 11

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ اچتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ دير به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل 12

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏  مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل 13

ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏  مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل 14

به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاكم‏ الله‏ عن‏ الدين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏ الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏" دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطيه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل 15

زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارس‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل 16

از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدريس‏ شود.

اصل 17

مبدا تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ ( صلي‏ الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل 18

پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار "الله‏ اكبر" است‏.

اصل 19

مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل 20

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل 21

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1 - ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او. 2 - حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏. 3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. 4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. 5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل 22

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل 23

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.

اصل 24

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 25

بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل 26

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل 27

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل 28

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل 29

برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند.

اصل 30

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏  مي‏دهد.

اصل 31

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل 32

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏  مي‏كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏  مي‏شود.

اصل 33

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر  مي‏دارد.

اصل 34

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏  مي‏تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ تواند از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل 35

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايندو اگر تواناي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل 36

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل 37

اصل‏، برايت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل 38

هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏  مي‏شود.

اصل 39

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل 40

هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 41

تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل 42

اتباع‏ خارجه‏  مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل 43

براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار  مي‏ شود: 1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏. 2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد. 3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شيون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تامين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

اصل 44

نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏  مي‏شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 45

انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد  مي‏شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 46

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل 47

مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 48

در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏ طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل 49

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو استفاده‏ از موقوفات‏، سو استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏ المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل 50

در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏  مي‏گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل 51

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏  مي‏شود.

اصل 52

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر  مي‏شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏  مي‏گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل 53

كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز  مي‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏  مي‏گيرد.

اصل 54

ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏  مي‏باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل 55

ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هايي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ از انحا از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏  مي‏كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر  مي‏دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏  مي‏نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏ اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏  مي‏نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل 56

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد  مي‏آيد اعمال‏  مي‏كند.

اصل 57

قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏  مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.

ويرايش پيشين:‏ قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏  مي‏گرند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور برقرار  مي‏گردد.>>

اصل 58

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏  مي‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد  مي‏آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضاييه‏ ابلاغ‏  مي‏گردد.

اصل 59

در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل 60

اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزرا است‏.

ويرايش پيشين:‏ اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا است‏.

اصل 61

اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.

اصل 62

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏  مي‏شوند تشكيل‏  مي‏گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

اصل 63

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل 64

عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏  مي‏تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏  مي‏كنند. محدوده‏ حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

ويرايش پيشين:‏ عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏  مي‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏  مي‏كنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 65

پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏  مي‏يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏  مي‏گيرد مگر در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل 66

ترتيب‏ انتخاب‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏  مي‏گردد.

اصل 67

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد  مي‏ كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد  مي‏نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏ اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏ اي‏ كه‏ حضور پيدا  مي‏كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جاي‏ آوردند.

اصل 68

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رييس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تاييد شوراي‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏  مي‏شود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل 69

مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ رييس‏ جمهور يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏  مي‏شود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

ويرايش پيشين:‏ مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ در صورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

اصل 70

رييس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا با انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و  مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏  مي‏شود.

ويرايش پيشين:‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و  مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏  مي‏شود. دعوت‏ رييس‏ جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏ تصويب‏ اكثريت‏ برسد.

اصل 71

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏  مي‏تواند قانون‏ وضع كند.

اصل 72

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 73

شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادستان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏  مي‏كنند نيست‏.

اصل 74

لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏  مي‏شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل 75

طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و ثيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏  مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏  مي‏انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تامين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل 76

مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد.

اصل 77

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 78

هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزيي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزدن‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 79

برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتا محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل 80

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 81

دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مئسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل 82

استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل 83

بناها و اموالي‏ دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل 84

هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسيول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسايل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85

سمت‏ نمايندگي‏ قايم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏  مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏  مي‏نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا  مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏  مي‏تواند تصويب‏ دايمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مئسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالفت‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

ويرايش پيشين:‏ سمت‏ نمايندگي‏ قايم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيات‏ واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏  مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏  مي‏نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا  مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

اصل 86

نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرايي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل 87

رييس‏ جمهور براي‏ هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏  مي‏تواند از مجلس‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

ويرايش پيشين:‏‏ هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏  مي‏تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

اصل 88

در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رييس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسيول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رييس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رييس‏ جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

ويرايش پيشين:‏ در هر مورد كه‏ نماينده‏ اي‏ از وزير مسيول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.>>

اصل 89

نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏  مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏  مي‏دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيات‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را  مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيات‏ وزيران‏ يا وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏  مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيات‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏  مي‏ شود عضويت‏ پيدا كنند. 2 - در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رييس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رييس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رييس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رييس‏ جمهور راي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏  مي‏رسد. ويرايش پيشين:‏ نمايندگان‏ مجلس‏  مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏  مي‏دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيات‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را  مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏  مي‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيات‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏ شود عضويت‏ پيدا كنند.>>

اصل 90

هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد،  مي‏تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل 91

به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏  مي‏شود. 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏  مي‏شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏  مي‏گردند.

ويرايش پيشين:‏ به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏  مي‏شود: 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏