| تبليغات | X |
|
قانون كار «جمهوري اسلامي ايران» فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول فصل دوم ـ قرارداد كار مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار فصل سوم ـ شرايط كار مبحث سوم ـ تعطيلات و مرخصيها مبحث چهارم ـ شرايط كار زنان مبحث پنجم ـ شرايط كار نوجوانان فصل چهارم ـ حفاظت فني و بهداشت كار فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزي 1- مراكز كارآموزي 2- كارآموز و قرار داد كارآموزي مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بيگانه فصل ششم ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي فصل هفتم ـ مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي كار فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف |
|
قانون كار جمهوري اسلامي ايران فصل اول: تعاريف كلي و اصول ماده 1ـ كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند. ماده 2ـ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند. ماده 3ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. مديران و مسؤولان و بهطور عموم كليه كساني كه عهدهدار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. ماده 4ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه هستند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهاي، قرائتخانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه ميباشند. ماده 5ـ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند. ماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد بهكار معين و بهرهكشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. |
|
فصل دوم: قرارداد كار مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده 7ـ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه بهموجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد. تبصره 1ـ حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2ـ در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتيكه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود. ماده 8 ـ شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد. ماده 9ـ براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف ـ مشروعيت مورد قرارداد ب ـ معين بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصرهـ اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد. ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف ـ نوع كار يا حرفه يا وظيفهاي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج ـ ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د ـ محل انجام كار ه ـ تاريخ انعقاد قرارداد و ـ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز ـ موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد. |
|
مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار ماده 14ـ چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در ميآيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برميگردد. تبصرهـ مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب ميشود. ماده 15ـ در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيشبيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بهطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل ميشود به حال تعليق در ميآيد. تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است. ماده 16ـ قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصيهاي بدون حقوق يا مزد استفاده ميكنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال بهحال تعليق درميآيد. تبصرهـ مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است. ماده 17ـ قرارداد كارگري كه توقيف ميگردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نميشود در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و كارگر پس از رفع توقيف بهكار خود باز ميگردد. ماده 18ـ چنانچه توقيف كارگر بهسبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر ميپردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد. تبصرهـ كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را بهطور عليالحساب به خانوادهاش پرداخت نمايد. ماده 19ـ در دوران خدمت نظاموظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درميآيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت بهكار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن بهكار مشغول ميشود. |
|
مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار ماده 21ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مييابد: الفـ فوت كارگر بـ بازنشستگي كارگر جـ از كار افتادگي كلي كارگر دـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ پايان كار در قراردادهايي كه مربوط بهكار معين است وـ استعفاي كارگر. تبصرهـ كارگري كه استعفاء ميكند موظف است يك ماه بهكار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي ميشود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد. ماده 22ـ در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد. تبصرهـ تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پراخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، بهطور عليالحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد. ماده 23ـ كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمريهاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. ماده 24ـ در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، بهكار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق بهعنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد. ماده 25ـ هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهايي حق فسخ آنرا ندارد. تبصرهـ رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف است. |
|
مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ماده 29ـ در صورتيكه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را بهكار سابق وي باز گرداند. ماده 30ـ چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيشبيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بهوجود ميآيد بهكار اصلي بگمارد. تبصرهـ دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تأمين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. ماده 31ـ چنانچه خاتمه قرارداد كار بهلحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري ازكارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود. ماده 32ـ اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. ماده 33ـ تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار ميشود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. |
|
فصل سوم: شرايط كار مبحث اول ـ حقالسعي ماده 34ـ كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائلهمندي، هزينههاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها در يافت مينمايد را حقالسعي مينامند. ماده 35ـ مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت ميشود. تبصره 1ـ چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتيكه براساس ميزان انجام كار و يا محصول توليدشده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول توليدشده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ، ناميده ميشود. تبصره 2ـ ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين ميگردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد. ماده 36ـ مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي بهتبع شغل. تبصره 1ـ در كارگاههايي كه داراي طرح طبقهبندي و ازيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت ميگردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل و غيره. تبصره 2ـ در كارگاههايي كه طرح طبقهبندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل ميدهد. تبصره 3ـ مزاياي رفاهي و انگيزهاي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمكعائلهمندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نميشود. ماده 37ـ مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات كار به وجهنقد رايج كشور يا با تراضي طرفين بهوسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: الفـ چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد بهصورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد. ب ـ در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد بهصورت ماهانه باشد،اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده ميشود. |
|
مبحث دوم ـ مدت ماده 51ـ ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را بهمنظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار ميدهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانهروز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. تبصره 1ـ كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند. تبصره 2ـ در كارهاي كشاورزي كارفرما ميتواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانهروز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد. ماده 52ـ در كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد. تبصرهـ كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني بهموجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار و شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. ماده 53ـ كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 ميباشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب ميشود كارگر از فوقالعاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مينمايد. ماده 54ـ كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمييابد، بلكه در ساعات معيني از شبانهروز صورت ميگيرد. تبصرهـ فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين ميگردد. ماده 55ـ كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع ميشود. |
|
مبحث سوم ـ تعطيلات و مرخصيها ماده 62ـ روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد. تبصره 1ـ در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاههايي كه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، بهطور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است. كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار ميكنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد. تبصره 2ـ در صورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يكششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود. تبصره 3ـ كارگاههايي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده ميكنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود. ماده 63ـ علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب ميآيد. ماده 64ـ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يكماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود. ماده 65ـ مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيانآور اشتغال دارند 5 هفته ميباشد. استفاده از اين مرخصي، حتيالامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت ميگيرد. ماده 66ـ كارگر نميتواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند. ماده 67ـ هر كارگر حق دارد بهمنظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه بهعنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. ماده 68ـ ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي برحسب ماههاي كاركرد تعيين ميشود. ماده 69ـ تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين ميشود در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعي محل لازمالاجراء است. تبصرهـ در مورد كارهاي پيوسته (زنجيرهاي) و تمامي كارهايي كه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مينمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تاييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد. |
|
مبحث چهارم ـ شرايط كار زنان ماده 75ـ انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيانآور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده 76ـ مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتيالامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان 14 روز به مدت مرخصي اضافه ميشود. تبصره 1ـ پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن بهكار سابق خود باز ميگردد و اين مدت با تاييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب ميشود. تبصره 2ـ حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد. ماده 77ـ در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حقالسعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مينمايد. ماده 78ـ در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب ميشود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و ...) را ايجاد نمايد. تبصرهـ آئيننامه اجرايي، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته ميشود. |
|
مبحث پنجم ـ شرايط كار نوجوانان ماده 79ـ بهكار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. ماده 80ـ كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده ميشود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد. ماده 81ـ آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر ميكند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. ماده 82ـ ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد. ماده 83ـ ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيانآور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است. ماده 84ـ در مشاغل و كارهايي كه بهعلت ماهيت آن با شرايطي كه كار در آن انجام ميشود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيانآور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است. |
|
فصل چهارم: حفاظت فني و بهداشت كار مبحث اول ـ كليات ماده 85ـ براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شورايعالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است. تبصرهـ كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار ميباشند. ماده 86ـ شورايعالي حفاظت فني مسؤول تهيه موازين و آئيننامههاي حفاظت فني ميباشد و از اعضا ذيل تشكيل ميگردد: 1ـ وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود 2ـ معاون وزارت صنايع 3ـ معاون وزارت صنايع سنگين 4ـ معاون وزارت كشاورزي 5ـ معاون وزارت نفت 6ـ معاون وزارت معادن و فلزات 7ـ معاون وزارت جهاد سازندگي 8ـ رئيس سازمان حفاظت محيطزيست 9ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشتههاي فني 10ـ دو نفر از مديران صنايع 11ـ دو نفر از نمايندگان كارگران 12ـ مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود. تبصره 1ـ پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم ميتواند براي تهيه طرح آئيننامههاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميتههاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد. |
|
مبحث دوم ـ بازرسي كار ماده 96ـ بهمنظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل ميشود: الفـ نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيانآور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان بـ نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني جـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند. دـ بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزانها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي هـ رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد بهمنظور پيشگيري حوادث. تبصره 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسؤول برنامهريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بهعمل آورد. تبصره 2ـ بازرسي بهصورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام ميگيرد. ماده 97ـ اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دورههاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است. تبصرهـ آئيننامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تأمين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. ماده 98ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانهروز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز ميتوانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند. تبصرهـ ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود. |
|
مبحث دوم ـ اشتغال ماده 119ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسايي زمينههاي ايجاد كار و برنامهريزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبتنام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند. تبصره 1ـ مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانهاموظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامهريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور ميباشند. تبصره 2ـ دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرضالحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصرهها كه معلولين در آنها حضور مييابند اقدام نمايد. تبصره 3ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئيننامههاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند. |
|
مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بيگانه ماده 120ـ اتباع بيگانه نميتوانند در ايران مشغول بهكار شوند مگر آنكه اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ثانياً مطابق قوانين و آئيننامههاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند. تبصرهـ اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نميباشند: الف ـ اتباع بيگانهاي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تأييد وزارت امور خارجه. بـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تاييد وزارت امور خارجه. جـ خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ماده 121ـ وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد: الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده بهكار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. بـ تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصّص كافي براي اشتغال بهكار مورد نظر باشد. جـ از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود. تبصرهـ احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيأت، بهموجب آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده 122ـ وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانة كار افراد ذيل اقدام نمايد: الفـ تبعه بيگانهاي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد. بـ تبعه بيگانهاي كه همسر ايراني باشد. جـ مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانههاي كشور و امور خارجه. ماده 123ـ وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در صورت ضرورت و يا بهعنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد. ماده 124ـ پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد ميشود. |
|
فصل ششم ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ماده 130ـ بهمنظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي ميتوانند نسبت به تأسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند. تبصره 1ـ انجمنهاي اسلامي ميتوانند بهمنظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوههاي تبليغي، نسبت به تأسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره 2ـ آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمنهاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. ماده 131ـ در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت ميتوانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند. تبصره 1ـ بهمنظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي ميتوانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره 2ـ كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت ميباشند. تبصره 3ـ كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار، شورايعالي تأمين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار، كنفرانس بينالمللي كار و نظاير آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، در صورت تشكيل، انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد. تبصره 4ـ كارگران يك واحد، فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار ، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند. تبصره 5ـ آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 6ـ آئيننامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. |
|
فصل هفتم ـ مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي كار ماده 139ـ هدف از مذاكرات دستهجمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفهاي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات وتأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه، و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مييابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و مدارك لازم باشد. تبصره 1ـ هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دستهجمعي باشد، ميتواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامهاي دولت، اتخاذ تصميم درمورد آنها رامنع نكرده باشد. مذاكرات دستهجمعي بايد بهمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره 2ـ در صورتي كه طرفين مذاكرات دستهجمعي موافق باشند ميتوانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسايل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، بهعنوان كارشناس پيمانهاي دستهجمعي به آنهامعرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دستهجمعي است. ماده 140ـ پيمان دستهجمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه بهمنظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنهااز سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود. تبصرهـ در صورتي كه مذاكرات دستهجمعي كار منجر به انعقاد پيمان دستهجمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دستهجمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و بهمنظور رسيدگي و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد. ماده 141ـ پيمانهاي دستهجمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه: الفـ مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيشبيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. بـ با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. جـ عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد. تبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان بابندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد. |
|
فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران ماده 147ـ دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد. ماده 148ـ كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. ماده 149ـ كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانههاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانههاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر ميباشند. تبصره 1ـ دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد. تبصره 2ـ نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 150ـ كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزهداران، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند. ماده 151ـ در كارگاههايي كه براي مدت محدود بهمنظور انجام كاري معين (راهسازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد ميشوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود. ماده 152ـ در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. ماده 153ـ كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسايل كار و امثال اينها فراهم نمايند. تبصرهـ دستورالعملهاي مربوط بهنحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. |
|
فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف ماده 157ـ هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دستهجمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. ماده 158ـ هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل ميشود: 1ـ يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 2ـ يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 3ـ يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. تبصرهـ كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. ماده 159ـ رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازمالاجرا ميگردد و در صورتيكه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مينمايد، و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود. ماده 160ـ هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل ميگردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواندنسبتبه تشكيل چند هيأت حلاختلاف درسطح استان اقدام نمايد. ماده 161ـ هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتيالامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد. ماده 162ـ هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتباً دعوت ميكنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تامالاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مينمايد. در هر حال هيأت حتيالامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مينمايد. |
|
فصل دهم ـ شورايعالي كار ماده 167ـ در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل ميشود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه بهموجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه بهعهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: الفـ وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را بهعهده خواهد داشت بـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. جـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان دـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ـ هر يك از اعضاء شركتكننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود. ماده 168ـ شورايعالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه ميدهد. در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل ميشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ماده 169ـ شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار ميدهند. تبصرهـ محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است. مسؤول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب ميشود، كه بهعنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد. ماده 170ـ دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظايف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و عليالبدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار بهموجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. |
|
فصل يازدهم ـ جرائم و مجازاتها ماده 171ـ متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثهاي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقصعضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد. ماده 172ـ كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرتالمثل كار انجاميافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك موسسه، شخصي را بهكار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسؤول اجرتالمثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسوول است. تبصرهـ چنانچه چند نفر بهطور جمعي بهكار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرتالمثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد. ماده 173ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149ـ 151ـ 152ـ 153ـ 154ـ 155ـ و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزرات كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد. ماده 174ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38ـ 45ـ 59ـ و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1ـ براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2ـ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3ـ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ماده 175ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول) 80ـ 81ـ 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: |
|
فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه ماده 187ـ كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند. ماده 188ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام ميشود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود. تبصرهـ حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نميباشد. ماده 189ـ در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهرهبرداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيأت وزيران ميتواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد. ماده 190ـ مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوائي، زميني و دريايي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام ميگيرد، در آئيننامههايي كه توسط شورايعالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است. ماده 191ـ كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را ميتوان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء بهموجب آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 192ـ كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئيننامهاي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي ميرسد تهيه و تسليم نمايند. ماده 193ـ وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها بهعنوان سرپرست تعيين شدهاند، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد. آئيننامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميرسد. ماده 194ـ كارفرمايان كارخانهها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند. |
